01التعريفات
في هذه الشروط، يكون للمصطلحات التالية المعنى المحدَّد لها هنا.
- الناشر: الشخص المحدَّد في البيانات القانونية للموقع، الذي يستثمر الخدمة.
- الخدمة: موقع ready2geo.com، وأدوات التحليل فيه، وتقاريره، ووحدته القابلة للتضمين، ومساحة العملاء.
- المستخدم: كل شخص يدخل إلى الموقع، بحساب أو بغير حساب.
- العميل: كل مستخدم اشترك في خدمة مدفوعة.
- المستهلك: شخص طبيعي يتصرف لأغراض لا تدخل في إطار نشاطه المهني.
- التحليل: التنفيذ الآلي لفحوص تقنية وتحريرية على صفحة ويب متاحة للعموم.
- التقرير: الوثيقة التي تعرض نتيجة التحليل، مع توصيات أو بدونها بحسب العرض المشترَك فيه.
- درجة الجاهزية: العلامة التي ينتجها المحرك، وهي تقيس أهلية تقنية وتحريرية، لا أداءً ملاحَظاً.
02الموضوع ونطاق التطبيق
توفّر Ready2GEO أدوات تحليل تقيس جاهزية صفحة ويب، تقنياً وتحريرياً، لأن تُستكشَف وتُفهَم ويُستشهَد بها من محركات البحث ومن محركات الإجابة القائمة على الذكاء الاصطناعي.
تنصبّ الخدمة حصراً على إشارات قابلة للملاحظة علناً، كما هي متاحة من الإنترنت وقت التحليل. وهي لا تتيح الوصول إلى أي بيانات داخلية للموقع المحلَّل ولا تتطلب أي بيانات دخول.
لا تشكّل الخدمة تدقيقاً قانونياً، ولا تدقيقاً أمنياً، ولا استشارة استثمارية، ولا خدمة تحسين لمحركات البحث، ولا ضماناً لترتيب أو استشهاد.
03القبول
يُعدّ استعمال الخدمة قبولاً كاملاً وتاماً لهذه الشروط، بصيغتها السارية يوم الدخول أو الطلب. ويترتب على إنشاء حساب وتأكيد طلبٍ قبولٌ صريح.
وعلى المستخدم الذي لا يقبل هذه الشروط أن يكفّ عن استعمال الخدمة.
04حساب المستخدم
إنشاء حساب مجاني ضروري لتنفيذ أي تحليل، بما في ذلك في العرض المجاني. ويُطبَّق هذا الشرط على مستوى الخادم ولا يمكن الالتفاف عليه.
المستخدم مسؤول عن صحة المعلومات المقدَّمة، وعن سرية بيانات دخوله، وعن كل نشاط يجري من حسابه. وعليه إبلاغ الناشر دون تأخير بأي استعمال غير مأذون به.
يمكن إنشاء حساب بكلمة مرور أو بالاتصال بحساب Google. وفي هذه الحالة الأخيرة، لا تُسترجَع إلا البيانات الضرورية للتعرف على الهوية.
05وصف العروض
تنقسم الخدمة إلى أربعة مستويات موصوفة أدناه. ويُذكَّر بالخصائص الأساسية لكل عرض قبل أي دفع.
- العرض المجاني: ثلاثة تحليلات في اليوم لجميع الأدوات مجتمعة، وتحليل واحد لكل أداة في كل فترة. وتُعدِّد النتيجة المجانية المشكلات المكتشَفة. وهي لا تشمل الإصلاحات المفصَّلة، ولا التصدير إلى PDF، ولا السجل. ولا يُطلَب أي وسيلة دفع.
- التقرير المفرد: يفتح، لأداة معيَّنة، التوصيات والإصلاحات المفصَّلة والتصدير إلى PDF. والسعر أقل من خمسة يورو للتقرير الواحد.
- التدقيق الكامل: يجمع التحليلات المتاحة في تقرير واحد قابل للتصدير. ويُعرَض السعر الساري على صفحة الطلب، مع إمكان تطبيق سعر مخفَّض على التدقيق الأول.
- اشتراكات الوكالات: وصول شهري إلى حصة من التقارير بالعلامة البيضاء، وإلى حصة من العملاء المحتملين المشتركين، وإلى وظائف مساحة الوكالة. وتُعرَض حصص كل مستوى وأسعاره على الصفحة المخصصة.
ويجوز للناشر أن يطوّر تركيبة العروض. ولا تسري التطورات على الطلبات التي سبق تقديمها، ولا على فترة الاشتراك الجارية.
06الأسعار
تُذكَر الأسعار باليورو. ويُبيَّن على صفحة الطلب وعلى الفاتورة ما إذا كان السعر خارج الضريبة أو شاملاً لجميع الضرائب. وعند الاقتضاء، تُحدَّد الضريبة المطبَّقة بحسب مكان استقرار العميل والتنظيم الساري.
والسعر المطبَّق هو السعر المعروض وقت تأكيد الدفع. ولا أثر لأي تعديل سعري لاحق على طلب سبق تسديده.
وبالنسبة إلى الاشتراكات، يُبلَّغ أي تعديل سعري قبل تاريخ التجديد بثلاثين يوماً على الأقل. ويجوز للعميل الفسخ دون مصاريف قبل هذا التاريخ إن رفض السعر الجديد.
07الطلب وانعقاد العقد
تتضمن عملية الطلب اختيار العرض، والتحقق من الملخص، وإدخال معلومات الفوترة عند الاقتضاء، ثم تأكيد الدفع.
وينعقد العقد لحظة تأكيد الدفع. ويُرسَل إلى العميل بريد إلكتروني للتأكيد، يقوم مقام الفاتورة أو تُرفَق به.
ويحتفظ الناشر بحق رفض أي طلب في حالة نزاع سابق، أو اشتباه في احتيال، أو استعمال مخالف بوضوح لهذه الشروط.
08الدفع
تُعالَج المدفوعات عبر Stripe. وتُدخَل بيانات البطاقة في نموذج توفّره Stripe وتشغّله: فهي لا تمر عبر خوادم الناشر ولا تُسجَّل فيها أبداً.
ولا تُفتح الخدمة إلا بعد تأكيد الدفع فعلياً من مقدّم الخدمة. ويترتب على أي دفع مرفوض أو متنازَع فيه أو غير مسدَّد تعليقٌ فوري للوصول إلى الخدمات المقابلة.
وفي حالة تأخر عميل مهني عن الدفع، تُستحق بقوة القانون غراماتُ التأخير بالسعر القانوني والتعويضُ الجزافي عن مصاريف التحصيل المنصوص عليه في القانون التجاري، دون إنذار مسبق.
09التسليم
الخدمات محتويات رقمية تُسلَّم فوراً، عبر الإنترنت، في مساحة العملاء، وعند الاقتضاء بالبريد الإلكتروني.
وأجل تنفيذ التحليل في حدود بضع عشرات من الثواني. وهذا الأجل إرشادي ويتوقف على توافر الموقع المحلَّل.
10حق العدول
وفقاً للمادة L. 221-28 من قانون الاستهلاك، لا يسري حق العدول خلال أربعة عشر يوماً على توريد محتوى رقمي غير مقدَّم على دعامة مادية بدأ تنفيذه بعد موافقة مسبقة صريحة من المستهلك وتنازله الصريح عن حقه في العدول.
وبتأكيد طلب تقرير أو تدقيق، يطلب المستهلك صراحةً التنفيذ الفوري للخدمة ويقرّ بفقدان حقه في العدول بمجرد إتاحة التقرير.
وبالنسبة إلى الاشتراكات، يُمارَس حق العدول خلال أربعة عشر يوماً من الاشتراك، في حدود الخدمات المستهلَكة فعلاً، والتي تبقى مستحقة بالتناسب.
وإذا تعذّر إنتاج تقرير لسبب تقني يُنسَب إلى الناشر، رُدّ ثمنه كاملاً بمجرد الطلب.
11مدة الاشتراكات وتجديدها وفسخها
تُبرَم الاشتراكات لمدة شهر واحد، تتجدد ضمنياً عند حلول الأجل، ما لم يقع فسخ قبل تاريخ التجديد.
ويتم الفسخ من مساحة العملاء أو بالبريد الإلكتروني. ويسري مفعوله عند انتهاء الفترة الجارية: وتبقى الحصص المتبقية قابلة للاستعمال حتى هذا التاريخ، دون ترحيل ولا استرداد.
ووفقاً للمادة L. 215-1 من قانون الاستهلاك، يُعلَم المستهلك كتابةً، في أقرب أجل ثلاثة أشهر وفي أبعد أجل شهر واحد قبل حلول الأجل، بإمكان عدم تجديد اشتراكه.
12الالتزامات والاستعمال المقبول
يلتزم المستخدم بألا يحلّل إلا صفحات ويب متاحة للعموم، وبأن تكون له مصلحة مشروعة في ذلك. وعليه أن يتحقق من أن استعماله يحترم حقوق الغير.
ويُمنع على وجه الخصوص:
- كل محاولة للالتفاف على الحصص، ولا سيما بإنشاء حسابات متعددة أو بأتمتة الطلبات؛
- كل استخراج ضخم أو منهجي أو آلي لمحتوى الموقع أو لنتائج التحليل؛
- كل استعمال للخدمة لإثقال موقع تابع للغير أو تعطيله أو اختبار مقاومته؛
- كل إعادة بيع أو ترخيص من الباطن أو إتاحة للوصول إلى الخدمة خارج عروض الوكالات المخصصة لذلك؛
- كل عرض لتقرير يوحي بوجود ارتباط أو شراكة أو اعتماد من محرك ذكاء اصطناعي.
ويخوّل الإخلال الثابت الناشرَ تعليقَ الوصول دون إشعار مسبق، ثم فسخ العقد بعد إنذار بقي دون أثر لمدة ثمانية أيام.
13الملكية الفكرية والرخصة على التقارير
يحتفظ الناشر بكامل الحقوق على الموقع، وأدواته، ومنهجية التقييم فيه، وشيفرته.
وللعميل، على التقارير التي طلبها، حق الاستعمال والاستنساخ والنشر، بما في ذلك لأغراض تجارية ولدى عملائه. وتجيز عروض الوكالات، فضلاً عن ذلك، إزالة علامة الناشر.
ويضمن العميل الناشرَ ضد أي مطالبة تتعلق بالصفحات التي يعرضها على التحليل وبالاستعمال الذي يجريه للتقارير المتحصَّل عليها.
14طبيعة النتائج وانتفاء ضمان النتيجة
الدرجات المنتَجة تقيس «الجاهزية» التقنية والتحريرية. وهي لا تقيس، ولا تدّعي أنها تقيس، الاستشهادات المتحصَّل عليها فعلاً في إجابات محركات الذكاء الاصطناعي.
وتتوقف النتيجة على ما هو قابل للقراءة علناً وقت التحليل. فالمحتوى المعروض من جانب المتصفح وحده، أو الصفحة المحمية بجدار حماية تطبيقي، أو تحديد معدل الطلبات، أو انقطاع مؤقت، كلها قد تغيّر النتيجة أو تحول دونها.
ولا يُعطى أي ضمان بشأن الحصول على ترتيب، أو استشهاد، أو حركة زيارات، أو رقم أعمال. فالمحركات المحلَّلة خدمات تابعة للغير تتطور قواعدها دون إشعار مسبق وتخرج عن سيطرة الناشر.
وحين لا تتيح الوثائق الرسمية لمنصة ما إثباتَ قاعدة قابلة للتحقق، يكتفي الناشر بالإشارات الكونية ويذكر ذلك صراحةً بدل أن يسدّ الفراغ بفرضية.
15توافر الخدمة
تُقدَّم الخدمة على حالها وبحسب التوافر. ولا يُلتزَم بأي مستوى خدمة خارج عقد كتابي مستقل.
ويجوز للناشر قطع الوصول لأغراض الصيانة أو التحديث أو لسبب أمني. ويُعلَن عن الانقطاعات المبرمَجة كلما كان ذلك ممكناً بصورة معقولة.
16المسؤولية
يقع على الناشر التزام ببذل عناية. ولا تقوم مسؤوليته إلا في حالة خطأ ثابت وضرر مباشر.
وتُستبعَد الأضرار غير المباشرة، ولا سيما فقدان رقم الأعمال، أو حركة الزيارات، أو الترتيب، أو البيانات، أو الزبائن، أو السمعة.
وفي الحدود التي يسمح بها القانون، تُحدَّد مسؤولية الناشر الإجمالية، مهما كانت الأسباب، بالمبالغ التي دفعها العميل فعلاً عن الاثني عشر شهراً السابقة للواقعة المنشئة للضرر.
ولا يسري أي من هذه التحديدات في حالة التدليس، أو الخطأ الجسيم، أو الضرر البدني، ولا في الحالات التي يستبعدها فيها القانون، ولا سيما تجاه المستهلكين فيما يخص الضمان القانوني للمطابقة.
ولا يُسأل الناشر عن القرارات المتخذة استناداً إلى تقرير، ولا عن نتائج التعديلات التي يُدخلها العميل على موقعه.
17القوة القاهرة
لا يمكن مساءلة أي طرف عن إخلال ناتج عن حالة قوة قاهرة بمفهوم المادة 1218 من القانون المدني، ولا سيما عطل عام في الشبكات، أو إخفاق المستضيف أو مقدّم خدمة الدفع، أو هجوم سيبراني، أو قرار صادر عن سلطة عامة.
18البيانات الشخصية
معالجة البيانات الشخصية موصوفة في سياسة الخصوصية، التي تشكّل جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط.
وحين يقدّم العميل بيانات شخصية تخص الغير، ولا سيما في إطار عروض الوكالات، فإنه يتصرف بصفته مسؤولاً عن المعالجة ويضمن توافر أساس قانوني مناسب.
19تعديل الشروط
يجوز للناشر تعديل هذه الشروط. والصيغة المطبَّقة على طلب ما هي الصيغة السارية يوم ذلك الطلب.
وبالنسبة إلى الاشتراكات الجارية، يُبلَّغ أي تعديل جوهري قبل دخوله حيز التنفيذ بثلاثين يوماً على الأقل. ويجوز للعميل الفسخ دون مصاريف قبل هذا التاريخ.
20الشكوى والوساطة
تُوجَّه كل شكوى بالبريد الإلكتروني إلى عنوان الاتصال الوارد على هذا الموقع. ويُقدَّم الجواب في أقرب الآجال.
ووفقاً للمادة L. 612-1 من قانون الاستهلاك، يجوز للمستهلك اللجوء مجاناً إلى وسيط استهلاك من أجل التسوية الودية للنزاع، بعد أن يكون قد حاول تسويته مباشرةً مع الناشر. وتُبلَّغ بيانات الوسيط المختص عند الطلب.
كما أن المنصة الأوروبية لتسوية النزاعات عبر الإنترنت متاحة أيضاً للمستهلكين المقيمين في الاتحاد الأوروبي.
21القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط للقانون الفرنسي.
وفي غياب تسوية ودية، يؤول كل نزاع مع عميل مهني إلى الاختصاص الحصري لمحاكم دائرة مقر الناشر، بما في ذلك في حالة تعدد المدَّعى عليهم أو الإدخال في الضمان.
ويحتفظ المستهلك بإمكان اللجوء إلى محكمة مكان إقامته أو مكان تنفيذ الخدمة، وكذلك بالاستفادة من الأحكام الآمرة في قانون بلد إقامته.